۱۵ درصد مشهدی‌ها، مالک اراضی قولنامه‌ای هستند| لایحه تشویق تفکیک اراضی در دستور کار شهرداری
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: ۱۰ درصد اراضی شهری در مشهد قولنامه‌ای هستند و ۱۵ درصد از جمعیت مشهدی‌ها در این اراضی زندگی می‌کنند. تا به امروز هم در مجموع ۸۵ درصد از اراضی موقوفه دارای سند شده‌اند و این حرکت ادامه خواهد داشت.
به گزارش شهرآرانیوز، مرتضی مولوی‌پور در نشست تخصصی ضرورت ساماندهی املاک قولنامه‌ای و نقش شهرداری‌ها که صبح امروز (دوشنبه ۳ دی ۱۴۰۳) با حضور مدیران شهری، کارشناسان، اساتید دانشگاه و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در تالار همایش‌های کارخانه نوآوری مشهد برگزار شد، ضمن تبیین تاریخچه قانون ثبت معاملات اموال غیرمنقول گفت: ریشه طرح ضرورت ثبت اموال غیرمنقول به بیش از یک سده قبل بازمی‌گردد. نخستین بار در بازه زمانی سال‌های ۱۲۹۰ تا ۱۳۱۰ مالکان اراضی مکلف شدند تا اموال خود را ثبت رسمی کنند. از سال ۱۳۱۱ تاکنون، دوره ثبت اختیاری معاملات اراضی آغاز شد تا مثلاً اگر مالک بخواهد، بتواند فرآیند ثبت رسمی اموال غیرمنقول را انجام دهد و اگر نخواهد، اجباری برای آن نداشته باشد. با این حال، حتی در این زمان نیز تأکیدات و ترجیحاتی برای ثبت وجود دارد به‌طوری که براساس ماده ۴۱ قانون، به صراحت تأکید شده که دولت کسی را به رسمیت می‌شناسد که سند رسمی ملک را داشته باشد.
وی بیان کرد: امروزه عصاره ۱۱۴ سال قوانین مربوط به مالکیت اموال غیرمنقول در یک قانون ۱۵ ماده‌ای جمع‌بندی شده است. شاید ابتدا غیرمنطقی به‌نظر برسد که ۱۱۴ سال قانون‌گذاری محدود به یک قانون ۱۵ ماده‌ای باشد، اما موضوع زمانی معنا پیدا می‌کند که بدانیم از همین ۱۵ ماده، بیش از ۱۴ آیین‌نامه اجرایی استخراج می‌شود که هرکدام می‌تواند دستورالعمل چند دستگاه بزرگ کشور را متحول کند.
مولوی‌پور با بیان اینکه ۱۰ درصد اراضی شهری در مشهد قولنامه‌ای هستند و ۱۵ درصد از جمعیت مشهدی‌ها در این اراضی زندگی می‌کنند، خاطرنشان کرد: تا به امروز بیش از ۲۸ هزار سند تک‌برگی رسمی برای اراضی موقوفه صادر شده که حدود ۲۰ هزار مورد از آن فقط در یک دهه اخیر بوده است. در مجموع امروزه ۸۵ درصد از اراضی موقوفه دارای سند هستند و این حرکت خوبی است که امیدواریم در آینده هم ادامه داشته باشد.
لایحه تشویق تفکیک اراضی در دستورکار شهرداری
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد با تأکید بر اینکه توسعه کالبدی شهر باید با توسعه اجتماعی، اقتصادی و ایجاد پیوست‌های فرهنگی همراه شود، خاطرنشان کرد: ما به طور مستمر شاهد گسترش شهر هستیم، اما تا وقتی که این توسعه همه‌جانبه نباشد، حتی اگر ما حریم شهر را محدود کنیم، اما باز کسانی هستند که به‌دلیل گران‌شدن اراضی شهری ناچار به سکونت در حاشیه‌شهر می‌شوند و این‌طور است که چرخه بی‌پایان گسترش حاشیه‌شهر ایجاد می‌شود.
حمید ضمیری ادامه داد: چالش‌های موجود یکسری دلایل معقول و حقیقی دارد. اولاً بروکراسی سختگیرانه و فرآیند‌های طولانی و پیچیده اداری که مردم را گرفتار می‌کند. باید فعالیت‌ها ساده و روان شوند تا مردم بتوانند با رغبت برای ثبت املاک خود و ساخت‌وساز مجاز اقدام کنند. چالش دیگر در این رابطه، عدم وجود قوانین بازدارنده است. بخش زیادی از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز به وسیله عموم مردم و همشهریان ما صورت می‌گیرد، اما غیرقابل انکار است که بخشی از این تخلفات نیز به دست سودجویانی اتفاق می‌افتد که از خلأ مجازات‌های بازدارنده سوءاستفاده می‌کنند و املاک غیرمجاز می‌سازند تا با پرداخت یک خسارت اندک، سود سرشار به جیب بزنند.
ضمیری تصریح کرد که باید لایحه تشویقی تفکیک اراضی به قید فوریت از طرف سازمان عمران ارائه شود تا کسانی که خواهان تفکیک قانونی اراضی خود هستند، بتوانند با حداقل هزینه‌ها به هدف خود برسند و اهداف مدیریت شهری در تحقق چشم انداز‌های کیفی زیست شهری هم رعایت شود.
وی افزود: ما در کمیسیون ماده ۱۰۰ یا رأی به قلع داریم و یا جریمه، اما در کمیسیون ماده ۱۰۰ مشهد ما با مفهوم تازه‌ای به نام تأمین مواجه هستیم که در آن مالک برای کسری پارکینگ، بدون اینکه جریمه شود، وادار می‌شود که پارکینگ تأمین کند. چه‌طور می‌خواهد این کار را بکند؟ بعضی‌ها فکر می‌کنند این رأی، چشم‌اندازی برای گشایش چالش‌ها در آینده است، اما به فرض هم که این‌طور باشد، تا آن زمان ما گرفتار سردرگمی و بلاتکلیفی قانونی هستیم. علاوه بر این، اینکه ما برای پیشروی طولی ساختمان‌ها رأی قلع بدهیم، از نظر فنی امکان اجرا ندارد و همین می‌شود که مردم به سمت خرید و فروش اراضی قولنامه‌ای گرایش پیدا می‌کنند تا از این دردسر‌ها خلاص شوند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
